سياسة التوريد والتسليم والشحن

1. نطاق السياسة

تنظم هذه السياسة المبادئ العامة المتعلقة بتجهيز وتوريد وتسليم وشحن المنتجات والمعدات التي تبيعها الأعمال الرائدة للآلات والمعدات.

وتقرأ هذه السياسة مع عرض السعر وشروط البيع والعقد – إن وجد – والفاتورة وأي شروط خاصة متفق عليها كتابة بشأن الصفقة.

إذا تضمن عرض السعر أو العقد شروطًا خاصة بالتسليم أو الشحن تختلف عن هذه السياسة، فتطبق الشروط الخاصة بالصفقة في نطاقها، مع مراعاة الأنظمة واجبة التطبيق.

2. مدة التوريد والتسليم

تختلف مدة التوريد بحسب نوع المنتج وتوفره ومصدره ومواصفاته والكمية وموقع التسليم وطبيعة الصفقة.

يتم تحديد مدة التوريد أو التسليم المتوقعة في عرض السعر أو الاتفاق الخاص بالصفقة.

وقد تكون بعض المنتجات متوفرة للتسليم من المخزون، بينما تتطلب منتجات أخرى شراءً أو تجهيزًا أو تصنيعًا أو استيرادًا أو شحنًا من الشركة المصنعة أو المورد.

3. بدء احتساب مدة التوريد

ما لم ينص عرض السعر على خلاف ذلك، يبدأ احتساب مدة التوريد بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ، بحسب طبيعة الصفقة، والتي قد تشمل:

• تأكيد الطلب من الأعمال الرائدة.
• استلام الدفعة المقدمة أو المبلغ المتفق عليه.
• اعتماد المواصفات الفنية النهائية عند الحاجة.
• استلام المعلومات أو المستندات المطلوبة من العميل.
• اعتماد أي رسومات أو متطلبات خاصة مرتبطة بالمنتج أو المشروع.

ويحدد عرض السعر الشروط الخاصة ببدء التنفيذ متى كانت مختلفة.

4. مكان التسليم

يتم التسليم في المكان المحدد في عرض السعر أو العقد أو أمر الشراء المقبول من الأعمال الرائدة.

ويجب على العميل تزويد الأعمال الرائدة بعنوان ومعلومات التسليم الصحيحة وأي متطلبات لازمة للوصول إلى الموقع.

إذا طلب العميل تغيير مكان التسليم بعد تأكيد الصفقة، فيخضع ذلك لموافقة الأعمال الرائدة وقد يترتب عليه تعديل تكلفة النقل أو مدة التوريد أو ترتيبات التسليم.

5. تكاليف النقل والشحن

لا تعتبر تكاليف النقل أو الشحن أو التوصيل مشمولة في سعر المنتج إلا إذا نص عرض السعر صراحة على ذلك.

عندما يكون النقل أو الشحن ضمن نطاق الأعمال الرائدة، يتم تحديد تكلفته أو طريقة احتسابه ضمن عرض السعر بحسب نوع المنتج وحجمه ووزنه ووجهة التسليم وطريقة النقل وأي متطلبات لوجستية خاصة.

أي تكاليف إضافية تنشأ بسبب تغيير يطلبه العميل بعد تأكيد الصفقة تخضع للاتفاق بين الطرفين بحسب الحالة.

6. التنزيل والرفع في الموقع

ما لم ينص عرض السعر صراحة على خلاف ذلك، فإن أعمال التنزيل والرفع والكرينات والرافعات الشوكية والمعدات اللازمة لوضع المنتج في موقعه النهائي لا تعتبر مشمولة تلقائيًا ضمن التوريد.

يتحمل العميل مسؤولية توفير وسيلة التنزيل والرفع المناسبة وجاهزية الموقع عندما لا تكون هذه الخدمات مدرجة ضمن نطاق عرض الأعمال الرائدة.

7. جاهزية موقع التسليم

يلتزم العميل بالتأكد من جاهزية موقع التسليم لاستقبال المنتج في الموعد المتفق عليه، بما في ذلك – بحسب طبيعة المنتج – سهولة الوصول ومساحة دخول مركبة النقل وتجهيز وسيلة التنزيل ومكان التخزين أو التركيب المناسب.

إذا تعذر التسليم بسبب عدم جاهزية الموقع أو عدم إمكانية الوصول أو عدم وجود شخص مخول بالاستلام، فقد يتم إعادة جدولة التسليم، ويتحمل العميل التكاليف الإضافية المعقولة التي تنشأ مباشرة عن ذلك، بالقدر الذي يسمح به النظام.

8. الفحص عند الاستلام

ينبغي للعميل أو ممثله المخول فحص الحالة الظاهرية للمنتج عند الاستلام متى كان ذلك ممكنًا.

وفي حال وجود تلف ظاهر في التغليف أو المنتج أو نقص ظاهر في الكمية، يفضل إثبات ذلك في مستند التسليم وإبلاغ الأعمال الرائدة في أقرب وقت ممكن.

ولا يؤثر ذلك على الحقوق المتعلقة بالعيوب التي لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد أو الحقوق المقررة بموجب الضمان أو الأنظمة واجبة التطبيق.

9. التلف أو الفقد أثناء النقل

تحدد المسؤولية عن الفقد أو التلف أثناء النقل وفق نطاق التوريد وشروط التسليم والنقل المتفق عليها في مستندات الصفقة وطريقة الشحن والجهة المسؤولة عن ترتيب النقل.

إذا كان النقل ضمن نطاق الأعمال الرائدة، فيرجى إبلاغنا فور اكتشاف أي تلف أو فقد ظاهر وتزويدنا بالمعلومات والصور والمستندات المتاحة حتى يمكن فحص الحالة واتخاذ الإجراء المناسب.

أما إذا كان العميل هو المسؤول عن ترتيب واستلام النقل من نقطة التسليم المتفق عليها، فتحدد مسؤولية كل طرف وفق شروط التسليم المتفق عليها والأنظمة واجبة التطبيق.

10. التأخير في التوريد أو التسليم

تبذل الأعمال الرائدة العناية المعقولة للالتزام بمواعيد التوريد والتسليم المتفق عليها.

إذا ظهر تأخير متوقع أو ظرف له تأثير جوهري على تنفيذ التوريد، يتم التعامل معه وفق طبيعة الصفقة والشروط المتفق عليها والأنظمة واجبة التطبيق.

وقد تتأثر مواعيد التوريد بعوامل خارجة عن السيطرة المعقولة، مثل تأخر المصانع أو الموردين، واضطرابات النقل والشحن، وإجراءات الموانئ أو التخليص، والقرارات الحكومية، والكوارث والأحداث التي تندرج ضمن القوة القاهرة.

11. القوة القاهرة

لا يكون الطرف المتأثر مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ بالقدر الذي يكون فيه ذلك ناتجًا عن قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة، وفق الأنظمة واجبة التطبيق.

وقد تشمل هذه الظروف – بحسب الحالة – الكوارث الطبيعية، والحروب، والقرارات الحكومية، وإغلاق الموانئ، والاضطرابات الجسيمة في النقل أو سلاسل الإمداد، وغيرها من الأحداث التي يتعذر توقعها أو منع آثارها بصورة معقولة.

ويتم التعامل مع أثر هذه الظروف على مدة التوريد والالتزامات التعاقدية وفق مستندات الصفقة والأنظمة واجبة التطبيق.

12. الشحن خارج المملكة العربية السعودية

يجوز للأعمال الرائدة تنفيذ عمليات توريد أو شحن خارج المملكة العربية السعودية عند الاتفاق على ذلك صراحة في عرض السعر أو العقد.

تحدد في هذه الحالات شروط الشحن ووجهة التسليم والمسؤولية عن النقل والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الموانئ وأي تكاليف أخرى ضمن مستندات الصفقة.

لا تعتبر الرسوم الجمركية أو الضرائب أو رسوم التخليص أو التخزين أو الموانئ في دولة الوجهة مشمولة تلقائيًا ضمن سعر التوريد إلا إذا نص عرض السعر صراحة على ذلك.

13. التتبع والتنسيق اللوجستي

بحسب طريقة النقل وطبيعة الشحنة، قد يتم تزويد العميل ببيانات شركة النقل أو معلومات الشحنة أو رقم التتبع عندما تكون هذه المعلومات متاحة.

وبالنسبة للمعدات الكبيرة أو عمليات النقل المباشر، قد يتم التنسيق مع العميل بشأن موعد التسليم وبيانات السائق أو الناقل بدلًا من استخدام رقم تتبع إلكتروني.

14. العلاقة مع عرض السعر وشروط البيع

هذه السياسة توضح المبادئ العامة للتوريد والتسليم والشحن، ولا تحل محل الشروط الخاصة بكل صفقة.

تخضع كل عملية بيع وتوريد إلى عرض السعر وشروط البيع والعقد والفاتورة والمستندات الفنية ذات الصلة بحسب طبيعة الصفقة.

وفي حال وجود شرط خاص مكتوب في عرض السعر أو العقد بشأن مدة أو مكان أو تكلفة أو طريقة التسليم، فيطبق ذلك الشرط على الصفقة المعنية، مع مراعاة الأحكام النظامية واجبة التطبيق.

15. النظام الواجب التطبيق

تخضع عمليات التوريد والتسليم والشحن التي تنظمها هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية والأنظمة الأخرى واجبة التطبيق على الصفقة بحسب طبيعتها ومكان تنفيذها.

ولا يقصد بأي حكم من هذه السياسة استبعاد أو الحد من أي حق أو التزام لا يجوز نظامًا الاتفاق على استبعاده أو الحد منه.