سياسة البيع والاستبدال والاسترجاع والضمان

1. نطاق تطبيق السياسة

تنظم هذه السياسة الأحكام العامة المتعلقة بالبيع والاستبدال والاسترجاع والضمان وخدمات ما بعد البيع للمنتجات والمعدات التي تبيعها أو توردها الأعمال الرائدة للآلات والمعدات.

• مولدات الكهرباء ومجموعاتها وملحقاتها.
• المحركات والمولدات الكهربائية (Alternators).
• لوحات التحكم والتحويل الآلي والمزامنة.
• أبراج الإنارة والمعدات الصناعية.
• الرافعات الشوكية ومكوناتها.
• البطاريات والشواحن.
• خزانات الوقود والملحقات.
• قطع الغيار الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية.
• أي معدات أو منتجات أخرى يتم توريدها بواسطة المنشأة.

وتقرأ هذه السياسة مع عرض السعر وأمر الشراء والعقد والفاتورة وشروط البيع ووثيقة الضمان وأي مستند تعاقدي مكتوب متعلق بالصفقة.

2. عروض الأسعار وتأكيد الطلب

المعلومات والصور والمواصفات العامة المعروضة في الموقع الإلكتروني أو الكتالوجات أو المواد التسويقية هي معلومات تعريفية عامة ولا تعتبر بذاتها عقد بيع أو التزامًا نهائيًا بالتوريد، ما لم يتم إدراجها أو الإحالة إليها صراحة في مستندات الصفقة.

تحدد المواصفات التجارية والفنية النهائية للمنتج بموجب عرض السعر المعتمد وأمر الشراء والعقد والفاتورة أو أي مستند تعاقدي مكتوب متفق عليه بين الطرفين.

يخضع قبول الطلب لشروط عرض السعر وتأكيد الأعمال الرائدة للآلات والمعدات للطلب واستيفاء الدفعات أو المتطلبات المحددة فيه.

3. إلغاء الطلب أو تخفيض الكميات

بعد قبول الطلب وبدء الأعمال الرائدة للآلات والمعدات في تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك الحجز أو الشراء أو الاستيراد أو التصنيع أو التجهيز أو تخصيص المنتج للعميل، لا يجوز للعميل إلغاء الطلب أو تخفيض كمياته من جانب واحد إلا بموافقة كتابية من الأعمال الرائدة للآلات والمعدات، وذلك مع مراعاة الأحكام النظامية واجبة التطبيق.

وفي حال طلب العميل الإلغاء أو تخفيض الكمية، يحق للأعمال الرائدة للآلات والمعدات المطالبة بالتكاليف والخسائر والأضرار الفعلية المترتبة على ذلك، وأي تعويض اتفاقي منصوص عليه في عرض السعر أو العقد، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

4. الاسترجاع بسبب تغيير الرأي

ما لم يوجد اتفاق مكتوب بخلاف ذلك أو حق إلزامي مقرر بموجب النظام، لا تقبل الأعمال الرائدة للآلات والمعدات استرجاع المعدات أو المنتجات السليمة والمطابقة للمواصفات المتفق عليها لمجرد تغيير العميل لرأيه أو عدم حاجته للمنتج بعد إتمام البيع أو التوريد.

وينطبق ذلك بصورة خاصة على المعدات الصناعية والمولدات وقطع الغيار والمنتجات التي تم طلبها أو حجزها أو استيرادها أو تجهيزها وفق متطلبات أو مواصفات العميل.

5. العيوب وعدم مطابقة المواصفات

لا يؤثر عدم قبول الاسترجاع بسبب تغيير الرأي على الحقوق المقررة نظامًا في حالة وجود عيب مؤثر في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات التعاقدية المتفق عليها.

عند ادعاء وجود عيب أو عدم مطابقة، يحق للأعمال الرائدة للآلات والمعدات فحص المنتج والتحقق من حالته وسبب العطل أو عدم المطابقة قبل تحديد الإجراء المناسب، مع مراعاة الحقوق والالتزامات المقررة بموجب الأنظمة السارية وشروط الضمان ذات الصلة.

وبحسب طبيعة الحالة وما تقضي به الأنظمة وشروط الضمان، تتم المعالجة بالإصلاح أو الاستبدال أو غير ذلك من المعالجات المقررة نظامًا أو المتفق عليها.

6. الضمان

تخضع مدة ونطاق ضمان كل منتج لما هو محدد في عرض السعر أو الفاتورة أو شهادة الضمان أو شروط الشركة المصنعة، مع مراعاة أي حقوق أو مدد إلزامية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح واجبة التطبيق.

يغطي ضمان جودة الصنع العيوب المشمولة بالضمان وفق طبيعة المنتج وشروط المصنع والأنظمة المعمول بها.

ولا يعد الضمان تأمينًا ضد جميع الأعطال أو الأضرار، ولا يشمل الضرر الذي يثبت فنيًا أنه ناتج عن سبب خارج عن ضمان جودة الصنع.

7. الحالات غير المشمولة بالضمان

مع عدم الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة نظامًا، لا يشمل الضمان العطل أو الضرر بالقدر الذي يثبت فنيًا أنه نتج عن:

• سوء الاستخدام أو الإهمال.
• التشغيل المخالف لتعليمات الشركة المصنعة.
• التحميل الزائد أو التشغيل خارج القدرة أو الحدود الفنية للمعدة.
• عدم توزيع الأحمال الكهربائية بصورة صحيحة.
• التوصيلات أو التركيبات الكهربائية أو الميكانيكية غير الصحيحة.
• استخدام وقود أو زيوت أو سوائل أو فلاتر غير مناسبة متى ثبت ارتباطها بالعطل.
• عدم تنفيذ الصيانة الدورية المطلوبة.
• الحوادث أو الصدمات أو التلف الخارجي.
• ظروف بيئية أو تشغيلية تتجاوز الحدود المعتمدة للمعدة.
• إجراء تعديل أو إصلاح أو برمجة أو تركيب غير صحيح متى ثبت ارتباطه بالعطل.
• أي سبب خارجي لا يرجع إلى عيب في جودة صنع المنتج.

8. اختيار قدرة المولد وملاءمة المعدات

يتحمل العميل مسؤولية صحة واكتمال المعلومات والبيانات الفنية التي يقدمها للأعمال الرائدة للآلات والمعدات، بما في ذلك الأحمال الكهربائية وقدرات المحركات وطريقة التشغيل ودرجات الحرارة والارتفاع عن سطح البحر وظروف الموقع وأي عوامل أخرى تؤثر في اختيار المعدة.

إذا قام العميل بنفسه بتحديد قدرة أو موديل أو مواصفات المنتج المطلوب، فإن الأعمال الرائدة للآلات والمعدات لا تتحمل مسؤولية عدم ملاءمة ذلك الاختيار لغرض العميل إذا كان المنتج المورد مطابقًا للمواصفات التي طلبها، ما لم يوجد التزام مكتوب من الأعمال الرائدة للآلات والمعدات بخلاف ذلك.

أما إذا أجرت الأعمال الرائدة للآلات والمعدات دراسة فنية مكتوبة واعتمدت صراحة قدرة معينة بناءً على نطاق وبيانات محددة، فتحدد مسؤولية كل طرف وفق نطاق تلك الدراسة والبيانات والالتزامات الواردة فيها والأنظمة واجبة التطبيق.

9. الفحص الفني ومطالبات الضمان

عند تقديم مطالبة تتعلق بالضمان أو بوجود عطل، يجوز للأعمال الرائدة للآلات والمعدات طلب فحص المنتج أو إتاحته للفحص الفني لتحديد سبب المشكلة ومدى شمولها بالضمان.

وقد يطلب من العميل، بحسب طبيعة الحالة:

• رقم عرض السعر أو الفاتورة أو أمر الشراء.
• رقم الموديل والرقم التسلسلي.
• عدد ساعات التشغيل عند وجود عداد ساعات.
• سجل الصيانة والخدمة عند الحاجة.
• وصف العطل وتاريخ ظهوره.
• الصور أو مقاطع الفيديو أو قراءات شاشة التحكم عند الحاجة.
• بيانات الأحمال وظروف التشغيل متى كانت مرتبطة بالعطل.

لا يعني استلام المنتج للفحص أو إرسال فني إلى الموقع إقرارًا مسبقًا بأن الحالة مشمولة بالضمان، ويتم تحديد ذلك بعد الفحص والتشخيص الفني.

10. الصيانة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع

تلتزم الأعمال الرائدة للآلات والمعدات بمتطلبات خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع التي تكون واجبة عليها بموجب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، بحسب صفتها وطبيعة المنتج والمعاملة.

وتخضع أوقات توفير قطع الغيار غير المتوفرة وطريقة تنفيذ أعمال الصيانة للمتطلبات النظامية واجبة التطبيق ولطبيعة القطعة ومصدرها وظروف التوريد.

11. الموقع والتركيب والتشغيل

ما لم ينص عرض السعر أو العقد صراحة على خلاف ذلك، يكون العميل مسؤولًا عن جاهزية الموقع لاستقبال وتشغيل المعدات، بما في ذلك الأساسات والتهوية ومسارات العادم والوقود والكابلات والتوصيلات والحماية الكهربائية وأعمال الرفع والتنزيل وأي متطلبات مدنية أو إنشائية أو تشغيلية خارج نطاق التوريد المتفق عليه.

ويتحمل العميل النتائج المترتبة على عدم جاهزية الموقع أو عدم صحة الأعمال المنفذة بواسطة العميل أو مقاوليه، بالقدر الذي يثبت ارتباط الضرر أو التأخير بها.

12. التسليم ومواعيد التوريد

تكون مواعيد التسليم وفق ما هو محدد في عرض السعر أو العقد.

وإذا وصفت مدة التسليم بأنها تقديرية أو كان التوريد مرتبطًا بالاستيراد أو المصنع أو الشحن، فتفسر وفق طبيعة الصفقة والظروف المتعلقة بالتوريد.

وتلتزم الأعمال الرائدة للآلات والمعدات ببذل العناية المعقولة للوفاء بالمواعيد المتفق عليها، مع مراعاة حالات القوة القاهرة والأسباب الخارجة عن السيطرة المعقولة للمنشأة.

13. انتقال الملكية والمخاطر

ما لم ينص عرض السعر أو العقد على خلاف ذلك، تظل ملكية المنتجات للأعمال الرائدة للآلات والمعدات إلى حين سداد كامل الثمن والمبالغ المستحقة المتعلقة بها، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها.

وتحدد مسؤولية مخاطر النقل أو التلف ومكان التسليم وفق شروط عرض السعر أو العقد وطريقة الشحن أو التسليم المتفق عليها.

وفي حالة عدم السداد أو الإخلال، تمارس الأعمال الرائدة للآلات والمعدات حقوقها في المطالبة بالمبالغ أو استرداد المنتجات أو التعويض من خلال الوسائل والإجراءات التي تجيزها الأنظمة.

14. القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة

لا يكون الطرف المتأثر مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ بالقدر الذي يكون فيه ذلك ناتجًا عن قوة قاهرة أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة، وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وقد تشمل هذه الظروف، بحسب الحالة، القرارات الحكومية والحروب والكوارث والأوبئة وإغلاق الموانئ واضطرابات النقل والشحن وتعطل سلاسل الإمداد وغيرها من الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة.

ويتم التعامل مع آثار القوة القاهرة على الدفعات والالتزامات ومواعيد التنفيذ وفق طبيعة كل صفقة والعقد والأنظمة واجبة التطبيق.

15. حدود المسؤولية

مع مراعاة الأحكام النظامية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، تحدد مسؤولية الأعمال الرائدة للآلات والمعدات وفق طبيعة الالتزام والضرر وعلاقة السببية وشروط الصفقة.

ولا تتحمل الأعمال الرائدة للآلات والمعدات المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو التشغيل الخاطئ أو التحميل الزائد أو عدم الصيانة أو عدم ملاءمة الموقع أو المعلومات غير الصحيحة المقدمة من العميل، بالقدر الذي يثبت ارتباط الضرر بتلك الأسباب.

كما لا تتحمل المنشأة الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو خسارة الإنتاج أو الأرباح أو توقف الأعمال، بالقدر الذي يجوز فيه نظامًا الاتفاق على استبعاد أو تحديد تلك المسؤولية.

ولا يفسر أي حكم في هذه السياسة على أنه إعفاء من مسؤولية لا يجوز نظامًا الاتفاق على الإعفاء منها أو الحد منها.

16. استرداد المبالغ

إذا ثبت استحقاق العميل لاسترداد مبلغ بموجب اتفاق مكتوب أو حكم نظامي واجب التطبيق، تتم إعادة المبلغ المستحق بعد استكمال الإجراءات اللازمة وتحديد المبالغ المستحقة لكل طرف.

ولا يتم إجراء خصومات من المبلغ المسترد إلا إذا كانت مستحقة بموجب العقد أو النظام أو مقابل تكاليف أو التزامات صحيحة وثابتة على العميل.

17. فحص المنتج عند الاستلام

على العميل فحص المنتج عند الاستلام متى كان ذلك ممكنًا، وإبلاغ الأعمال الرائدة للآلات والمعدات عن أي تلف ظاهر أو نقص أو اختلاف يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد خلال مدة معقولة من الاستلام.

ولا يؤثر ذلك على الحقوق المتعلقة بالعيوب التي لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد، والتي تخضع للأحكام النظامية وشروط الضمان المطبقة.

18. أولوية مستندات الصفقة

تشكل مستندات الصفقة المعتمدة بين الطرفين الإطار التعاقدي المنظم لعملية البيع، وتشمل بحسب الحالة عرض السعر وأمر الشراء والعقد والفاتورة وشروط البيع ووثيقة الضمان وهذه السياسة.

وفي حال وجود شروط خاصة مكتوبة ومقبولة من الطرفين لصفقة محددة، فتطبق تلك الشروط الخاصة على تلك الصفقة في حدود ما لا يتعارض مع الأحكام النظامية الآمرة.

19. الشكاوى والمطالبات

يمكن تقديم أي شكوى أو مطالبة تتعلق بالبيع أو الضمان أو الصيانة من خلال وسائل التواصل الرسمية للأعمال الرائدة للآلات والمعدات.

وتتم دراسة المطالبة بناءً على مستندات الصفقة والحالة الفنية للمنتج والأنظمة واجبة التطبيق.

ولا يحد هذا الإجراء من حق أي طرف في اللجوء إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة.

20. القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه السياسة وجميع معاملات البيع المرتبطة بها لأنظمة المملكة العربية السعودية.

وتكون الجهة القضائية المختصة هي الجهة التي ينعقد لها الاختصاص وفق الأنظمة السعودية وأي اتفاق صحيح على الاختصاص بين الطرفين.

21. قابلية فصل الأحكام

إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه السياسة غير قابل للتنفيذ أو مخالف لحكم نظامي آمر، فيقتصر عدم التطبيق على ذلك الحكم أو الجزء المخالف منه، وتظل بقية أحكام السياسة نافذة بالقدر الذي يسمح به النظام.

22. عدم التنازل عن الحقوق

عدم ممارسة الأعمال الرائدة للآلات والمعدات لأي حق من حقوقها في حالة معينة أو تأخرها في ممارسته لا يعد تنازلًا دائمًا عن ذلك الحق، ما لم يصدر تنازل مكتوب وصريح من شخص مخول بذلك.

23. تحديث السياسة

يجوز للأعمال الرائدة للآلات والمعدات تحديث هذه السياسة من وقت إلى آخر بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح وطبيعة أعمالها.

ولا تستخدم أي تعديلات لاحقة بأثر رجعي لإسقاط حق نشأ بموجب صفقة سابقة إذا كان ذلك مخالفًا للنظام أو للاتفاق المطبق عليها.