شروط البيع العامة
الشروط والأحكام العامة المنظمة لمبيعات وتوريدات الأعمال الرائدة للآلات والمعدات
آخر تحديث: أغسطس 2026موتقرأ هذه الشروط مع عرض السعر وأمر الشراء والعقد والفاتورة ووثيقة الضمان وسياسة البيع والاستبدال والاسترجاع والضمان وأي شروط خاصة مكتوبة متفق عليها بشأن الصفقة.
وفي حال تعارض أي حكم من هذه الشروط مع حكم نظامي آمر واجب التطبيق في المملكة العربية السعودية، يطبق الحكم النظامي في حدود ذلك التعارض، وتظل بقية الشروط نافذة.
1. نطاق وشمول شروط البيع
تطبق هذه الشروط على معاملات البيع والتوريد التي تنفذها الأعمال الرائدة، بما في ذلك بيع وتوريد المولدات الكهربائية والمعدات والآلات وقطع الغيار والملحقات والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والخدمات المرتبطة بها، بحسب نطاق كل صفقة.
تعتبر هذه الشروط جزءًا من الاتفاق بين الأعمال الرائدة والعميل متى تمت الإحالة إليها أو إرفاقها أو تضمينها ضمن عرض السعر أو مستندات الصفقة وقبلها العميل بالطريقة المعتبرة نظامًا.
2. عروض الأسعار وقبول الطلب
يحدد عرض السعر المنتجات والكميات والمواصفات والأسعار وشروط الدفع والتسليم ومدة صلاحية العرض وأي شروط خاصة بالصفقة.
لا يصبح طلب العميل ملزمًا للأعمال الرائدة إلا بعد قبول الطلب أو تأكيده من الأعمال الرائدة واستيفاء متطلبات الدفع أو الائتمان أو غيرها من المتطلبات المحددة في عرض السعر، بحسب الحالة.
أي تعديل يطلبه العميل على الكميات أو المواصفات أو نطاق التوريد أو الخدمات بعد إصدار عرض السعر قد يستلزم إصدار عرض معدل وتعديل السعر أو مدة التسليم.
3. المواصفات والمعلومات الفنية
تحدد المواصفات التعاقدية النهائية للمنتجات وفق ما هو منصوص عليه في عرض السعر أو العقد أو المستندات الفنية التي تمت الإحالة إليها صراحة ضمن الصفقة.
الصور والرسومات والكتالوجات والأبعاد والمعلومات الفنية والتسويقية العامة تهدف إلى التعريف بالمنتجات، ولا تعتبر بذاتها مواصفات تعاقدية ملزمة إلا إذا تم اعتمادها أو الإحالة إليها صراحة في مستندات الصفقة.
يتحمل العميل مسؤولية صحة واكتمال المعلومات الفنية التي يقدمها، بما في ذلك بيانات الأحمال وطريقة التشغيل وظروف الموقع والمتطلبات الخاصة.
4. اختيار المعدات والملاءمة الفنية
إذا حدد العميل بنفسه قدرة أو موديل أو مواصفات المنتج المطلوب، فإن مسؤولية الأعمال الرائدة تكون في توريد المنتج وفق المواصفات المتفق عليها، ولا تتحمل عدم ملاءمة اختيار العميل لغرضه المقصود إذا كان المنتج المورد مطابقًا للمواصفات التي طلبها.
أي توصية فنية أو توصية بقدرة مولد تعتمد على المعلومات والبيانات المقدمة من العميل تكون مشروطة بصحة واكتمال تلك المعلومات.
5. الأسعار والدفع
تكون الأسعار وشروط الدفع والعملة والضرائب وأي تكاليف أخرى وفق ما هو محدد في عرض السعر أو العقد أو الفاتورة.
يلتزم العميل بسداد المبالغ المستحقة وفق المواعيد المتفق عليها. ويحق للأعمال الرائدة تعليق الشراء أو التجهيز أو التوريد أو التسليم أو التركيب أو أي التزام آخر مرتبط بالصفقة أثناء استمرار تأخر العميل عن سداد مبلغ مستحق، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام.
لا تعتبر أي شروط ائتمانية سارية إلا إذا وافقت عليها الأعمال الرائدة كتابة.
6. إلغاء الطلب أو تخفيض الكميات
بعد قبول الطلب وبدء الأعمال الرائدة في الحجز أو الشراء أو الاستيراد أو التصنيع أو التجهيز أو تخصيص المنتجات للعميل، لا يجوز للعميل إلغاء الطلب أو تخفيض كمياته من جانب واحد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الأعمال الرائدة.
وفي حالة الإلغاء أو تخفيض الكميات بطلب من العميل، يحق للأعمال الرائدة المطالبة بالتكاليف والخسائر والأضرار المترتبة على ذلك وأي تعويض اتفاقي محدد في عرض السعر أو العقد، وذلك وفق الأنظمة واجبة التطبيق.
7. التسليم ومواعيد التوريد
يكون مكان وموعد وطريقة التسليم وفق ما هو محدد في عرض السعر أو العقد.
إذا تم وصف موعد أو مدة التسليم بأنها تقديرية، أو كان تنفيذ التوريد مرتبطًا بالمصنع أو الاستيراد أو الشحن أو التخليص أو موردين من أطراف ثالثة، فتفسر المدة وفق طبيعة الصفقة والظروف المرتبطة بالتوريد.
تبذل الأعمال الرائدة العناية المعقولة للوفاء بموعد التسليم المتفق عليه، مع مراعاة القوة القاهرة والأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة.
8. جاهزية الموقع وأعمال التركيب
ما لم ينص عرض السعر أو العقد صراحة على خلاف ذلك، يتحمل العميل مسؤولية جاهزية الموقع، بما في ذلك الأساسات والتهوية ومسارات العادم والوقود والكابلات والتوصيلات والحماية الكهربائية وأعمال الرفع والتنزيل والتخزين وأي أعمال مدنية أو إنشائية أو تشغيلية لازمة.
إذا تأخر التنفيذ أو التركيب نتيجة عدم جاهزية الموقع أو بسبب فعل أو إغفال من العميل أو مقاوليه، فيتحمل العميل التكاليف الإضافية المعقولة المرتبطة بذلك بالقدر الذي يثبت ارتباطها بالتأخير.
9. انتقال الملكية والمخاطر
ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك، تظل ملكية المنتجات للأعمال الرائدة إلى حين سداد كامل الثمن والمبالغ المستحقة المتعلقة بها، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها.
تحدد نقطة انتقال مخاطر الفقد أو التلف وفق شروط التسليم والشحن المتفق عليها في عرض السعر أو العقد.
في حالة عدم السداد أو الإخلال، تمارس الأعمال الرائدة حقوقها المتعلقة بالمطالبة بالسداد أو استرداد المنتجات أو التعويض من خلال الإجراءات والوسائل التي تجيزها الأنظمة السعودية.
10. الفحص والاستلام
على العميل فحص المنتجات عند الاستلام متى كان ذلك ممكنًا، وإبلاغ الأعمال الرائدة خلال مدة معقولة عن أي نقص أو تلف ظاهر أو اختلاف يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد.
ولا يؤثر ذلك على الحقوق المتعلقة بالعيوب التي لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد أو الحقوق الأخرى المقررة بموجب النظام أو الضمان.
11. الضمان وخدمات ما بعد البيع
تخضع مدة ونطاق ضمان المنتجات لما هو محدد في عرض السعر أو الفاتورة أو شهادة الضمان أو ضمان الشركة المصنعة، مع مراعاة المتطلبات النظامية واجبة التطبيق.
تلتزم الأعمال الرائدة بمتطلبات الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع التي تكون واجبة عليها بموجب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، بحسب طبيعة المنتج والمعاملة وصفة المنشأة.
لا يشمل الضمان العطل أو الضرر بالقدر الذي يثبت فنيًا أنه ناتج عن سوء الاستخدام أو التحميل الزائد أو التركيب غير الصحيح أو عدم الصيانة أو التشغيل خارج مواصفات المصنع أو أي سبب آخر غير ناشئ عن عيب مشمول بالضمان.
12. الفحص الفني ومطالبات الضمان
يحق للأعمال الرائدة فحص المنتج وتشخيص العطل فنيًا قبل تحديد ما إذا كانت المطالبة مشمولة بالضمان وتحديد الإجراء المناسب.
ويجوز طلب بيانات المنتج والرقم التسلسلي وساعات التشغيل وسجل الصيانة وبيانات الأحمال وظروف التشغيل والصور أو القراءات الفنية اللازمة للتشخيص بحسب طبيعة الحالة.
ولا يعتبر استلام المنتج للفحص أو إرسال فني إلى الموقع إقرارًا مسبقًا بأن العطل مشمول بالضمان.
13. الاسترجاع والاستبدال
المنتجات السليمة والمطابقة للمواصفات التعاقدية المتفق عليها لا تكون قابلة للاسترجاع لمجرد تغيير العميل لرأيه أو تغير احتياجاته، ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك أو يوجد حق إلزامي مقرر بموجب النظام.
أما في حالة وجود عيب مؤثر أو عدم مطابقة للمواصفات التعاقدية، فتتم معالجة الحالة وفق الضمان والأنظمة واجبة التطبيق.
تخضع التفاصيل الإضافية لسياسة البيع والاستبدال والاسترجاع والضمان المنشورة في الموقع الإلكتروني للأعمال الرائدة.
14. القوة القاهرة
لا يكون الطرف المتأثر مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ بالقدر الذي يكون فيه ذلك ناتجًا عن قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة، وفق الأنظمة واجبة التطبيق.
وقد تشمل هذه الظروف – بحسب الحالة – القرارات الحكومية والحروب والكوارث والأوبئة وإغلاق الموانئ واضطرابات الشحن والنقل وتعطل سلاسل الإمداد وغيرها من الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة.
يتم التعامل مع آثار هذه الظروف على التنفيذ ومواعيد التسليم والالتزامات والدفعات وفق طبيعة الصفقة والأنظمة واجبة التطبيق.
15. حدود المسؤولية
تحدد مسؤولية الأعمال الرائدة وفق طبيعة الالتزام والضرر وعلاقة السببية وشروط الصفقة والأنظمة واجبة التطبيق.
لا تتحمل الأعمال الرائدة المسؤولية عن الضرر الناتج عن سوء استخدام العميل أو التشغيل الخاطئ أو التحميل الزائد أو عدم الصيانة أو عدم جاهزية الموقع أو عدم صحة البيانات والمعلومات المقدمة من العميل، بالقدر الذي يثبت ارتباط الضرر بتلك الأسباب.
وبالقدر الذي يسمح به النظام، لا تتحمل الأعمال الرائدة الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو خسارة الأرباح أو الإنتاج أو توقف الأعمال.
ولا يفسر أي حكم من هذه الشروط على أنه استبعاد أو تحديد لمسؤولية لا يجوز نظامًا الاتفاق على استبعادها أو الحد منها.
16. أولوية المستندات والشروط الخاصة
تقرأ شروط البيع هذه مع مستندات الصفقة ذات الصلة، بما في ذلك عرض السعر وأمر الشراء والعقد والفاتورة ووثيقة الضمان وسياسة البيع والاستبدال والاسترجاع والضمان.
إذا تضمنت صفقة معينة شروطًا خاصة مكتوبة ومقبولة من الطرفين، فتطبق تلك الشروط الخاصة على تلك الصفقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع حكم نظامي آمر.
لا يكون أي تعديل أو تنازل عن شرط جوهري نافذًا في مواجهة الأعمال الرائدة إلا إذا صدر أو اعتمد كتابة من شخص مخول بذلك.
17. القانون الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع شروط البيع هذه وجميع المعاملات الناتجة عنها لأنظمة المملكة العربية السعودية.
وتختص الجهة القضائية المختصة نظامًا بنظر أي نزاع ينشأ عن الصفقة، مع مراعاة أي اتفاق صحيح ومكتوب بين الطرفين بشأن الاختصاص وفق الأنظمة السعودية.
18. قابلية فصل الأحكام
إذا تقرر أن أي حكم من أحكام شروط البيع هذه غير قابل للتنفيذ أو يتعارض مع حكم نظامي آمر، فيقتصر عدم التطبيق على ذلك الحكم أو الجزء المخالف منه، وتظل بقية الأحكام نافذة بالقدر الذي يسمح به النظام.
19. عدم التنازل عن الحقوق
عدم ممارسة الأعمال الرائدة لأي حق من حقوقها أو تأخرها في ممارسته في حالة معينة لا يعد تنازلًا دائمًا عن ذلك الحق أو عن حقها في ممارسته في حالة أخرى، ما لم يصدر تنازل مكتوب وصريح من شخص مخول بذلك.
الأعمال الرائدة للآلات والمعدات
جدة – المملكة العربية السعودية
الهاتف: +966 53 037 1038
البريد الإلكتروني: info@lbe-ksa.com
الموقع الإلكتروني: www.lbe-ksa.com
تعتبر شروط البيع هذه جزءًا من الإطار التعاقدي للصفقات التي تتم الإحالة إليها فيها أو إرفاقها بمستنداتها، وتفسر وتطبق وفق الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية. ولا يقصد بأي حكم منها إسقاط أو استبعاد أي حق أو التزام لا يجوز نظامًا الاتفاق على إسقاطه أو استبعاده.
