سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

1. البيانات الشخصية التي قد نجمعها

تعتمد البيانات التي يتم جمعها على طريقة استخدامك للموقع وطريقة تواصلك معنا، وقد تشمل عند تقديمها من قبلك:

• الاسم.
• رقم الهاتف.
• البريد الإلكتروني.
• اسم المنشأة أو الجهة التي تمثلها.
• المسمى الوظيفي عند الحاجة.
• المدينة أو موقع المشروع بالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو عرض السعر.
• بيانات المنتجات أو المعدات التي تستفسر عنها.
• المعلومات الفنية وبيانات الأحمال والمشروع التي تقدمها لطلب عرض سعر أو استشارة فنية.
• المراسلات والمعلومات التي ترسلها لنا من خلال النماذج أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل.

وقد يتم جمع بعض المعلومات التقنية تلقائيًا عند استخدام الموقع، بحسب التقنيات والخدمات المستخدمة، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع الجهاز والمتصفح، والصفحات التي تتم زيارتها، ومصدر الزيارة، ووقت وتاريخ الاستخدام، وبيانات ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة.

2. كيفية جمع البيانات

قد يتم جمع البيانات الشخصية من خلال:

• نماذج الاتصال وطلب عرض السعر الموجودة على الموقع.
• التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل المرتبطة بالموقع.
• المراسلات المتعلقة بطلبات الأسعار أو الخدمات أو الدعم الفني.
• المعلومات التي يقدمها العميل عند بدء علاقة تجارية أو تعاقدية معنا.
• التقنيات المستخدمة لتشغيل الموقع وقياس أدائه وتحسينه، بحسب الإعدادات والموافقات المطبقة.

نحرص على أن تكون وسائل جمع البيانات واضحة ومباشرة ومناسبة للغرض الذي يتم جمع البيانات من أجله.

3. أغراض جمع ومعالجة البيانات

قد تتم معالجة البيانات الشخصية للأغراض المشروعة المرتبطة بأعمالنا، ومنها:

• الرد على الاستفسارات وطلبات التواصل.
• إعداد وإرسال عروض الأسعار المطلوبة.
• دراسة المتطلبات الفنية وبيانات الأحمال والمشروعات.
• تنفيذ وإدارة العلاقات والعقود والمعاملات التجارية مع العملاء.
• تنسيق عمليات التوريد والتسليم والتركيب والصيانة وخدمات ما بعد البيع عند انطباقها.
• التواصل بخصوص المنتجات أو الخدمات أو المطالبات المتعلقة بها.
• إدارة الضمان والصيانة والدعم الفني.
• تحسين الموقع وأدائه وتجربة المستخدم.
• أمن الموقع والكشف عن إساءة الاستخدام ومحاولات الاحتيال أو الاختراق.
• الوفاء بالمتطلبات المحاسبية والضريبية والتنظيمية والنظامية.
• إنشاء تحليلات وإحصاءات لأغراض تطوير الأعمال، متى أمكن بصورة لا تحدد هوية الأفراد.

ولا نستخدم البيانات الشخصية بطريقة تتعارض مع الغرض المشروع الذي جمعت من أجله إلا في الحالات التي يسمح بها النظام.

4. الأساس النظامي لمعالجة البيانات

تتم معالجة البيانات الشخصية بناءً على المسوغ النظامي المناسب لطبيعة وغرض المعالجة وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وقد يشمل ذلك بحسب الحالة:

• موافقة صاحب البيانات الشخصية عندما تكون الموافقة هي المسوغ النظامي المطلوب.
• اتخاذ إجراءات بناءً على طلب صاحب البيانات أو تنفيذ علاقة أو التزام تعاقدي.
• الوفاء بالتزام نظامي تكون الأعمال الرائدة خاضعة له.
• تحقيق مصلحة مشروعة في الحالات التي يسمح بها النظام وبعد مراعاة حقوق ومصالح صاحب البيانات.
• أي مسوغ آخر تجيزه الأنظمة واللوائح المعمول بها.

5. الحد الأدنى من البيانات

نسعى إلى قصر جمع البيانات الشخصية على البيانات المناسبة والضرورية لتحقيق الغرض المحدد من جمعها.

ولا نطلب من مستخدم الموقع تقديم بيانات شخصية لا تكون مطلوبة بصورة معقولة للرد على استفساره أو إعداد عرضه أو تقديم الخدمة المطلوبة.

6. مشاركة البيانات والإفصاح عنها

لا نبيع البيانات الشخصية لأطراف أخرى.

وقد يتم الإفصاح عن البيانات أو إتاحتها، بالقدر اللازم والمسموح به نظامًا، للجهات التي تساعد في تنفيذ الغرض المشروع من المعالجة، ومنها بحسب الحالة:

• مقدمو خدمات الاستضافة وتقنية المعلومات وتشغيل الموقع.
• مقدمو خدمات البريد الإلكتروني والاتصالات والخدمات التقنية.
• شركات النقل والشحن والخدمات اللوجستية عند الحاجة لتنفيذ التوريد.
• المصنعون أو الموردون أو مقدمو الخدمات الفنية عند الحاجة لمعالجة طلب أو ضمان أو دعم فني.
• المحاسبون والمراجعون والمستشارون المهنيون عند الحاجة.
• الجهات الحكومية أو القضائية أو التنظيمية المختصة عندما يكون الإفصاح مطلوبًا أو مسموحًا به نظامًا.

يتم الإفصاح في حدود الغرض المطلوب، ومع مراعاة المتطلبات النظامية والتدابير المناسبة لحماية البيانات.

7. نقل البيانات خارج المملكة

قد تستلزم بعض الخدمات التقنية أو التجارية أو خدمات الموردين معالجة أو نقل بعض البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية.

عند حدوث ذلك، يتم نقل البيانات أو الإفصاح عنها أو معالجتها خارج المملكة وفق متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية واللوائح والضوابط المطبقة على نقل البيانات الشخصية خارج المملكة.

8. ملفات تعريف الارتباط وتقنيات القياس

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتقنيات المشابهة الضرورية لتشغيل الموقع وحفظ بعض الإعدادات.

وقد تستخدم تقنيات إضافية لقياس أداء الموقع وتحليل الزيارات وتحسين تجربة المستخدم أو قياس فعالية الحملات الإعلانية، وفق الإعدادات والموافقات المطلوبة نظامًا عند انطباقها.

يمكن للمستخدم إدارة ملفات تعريف الارتباط من خلال الإعدادات المتاحة في الموقع أو المتصفح، مع العلم أن تعطيل بعض الملفات الضرورية قد يؤثر في عمل بعض خصائص الموقع.

9. حفظ البيانات ومدة الاحتفاظ بها

يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بالقدر والمدة اللازمين لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله، أو للمدة التي تقتضيها المتطلبات النظامية أو التعاقدية المشروعة.

وعند انتهاء الغرض من الاحتفاظ بالبيانات وعدم وجود مسوغ نظامي يقتضي استمرار الاحتفاظ بها، يتم إتلافها بطريقة آمنة وفق المتطلبات النظامية المطبقة.

وقد يستمر الاحتفاظ ببعض البيانات عندما يكون ذلك مطلوبًا للوفاء بالتزامات نظامية أو لحماية أو إثبات حق وفق ما تجيزه الأنظمة.

10. حماية البيانات وأمن المعلومات

نتخذ تدابير تنظيمية وإدارية وتقنية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو الإفصاح أو التعديل أو الفقد أو التلف أو الإتلاف غير المشروع.

وتتم مراجعة التدابير المتخذة بما يتناسب مع طبيعة البيانات ووسائل المعالجة والمخاطر المرتبطة بها.

ومع ذلك، لا توجد وسيلة لنقل أو تخزين المعلومات إلكترونيًا يمكن ضمان حمايتها بصورة مطلقة من جميع المخاطر، ولذلك يتم التعامل مع أمن البيانات وفق التدابير والمعايير المناسبة والمتاحة.

11. حقوق صاحب البيانات الشخصية

وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، ومع مراعاة الحالات والاستثناءات النظامية، يتمتع صاحب البيانات الشخصية بعدد من الحقوق، ومنها:

• الحق في العلم: معرفة المسوغ والغرض من جمع ومعالجة بياناته والمعلومات النظامية المرتبطة بذلك.
• الحق في الوصول: الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدينا وفق الضوابط النظامية.
• الحق في الحصول على البيانات: طلب الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة وفق الضوابط النظامية.
• الحق في التصحيح: طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو إكمال البيانات الناقصة أو تحديثها.
• الحق في الإتلاف: طلب إتلاف البيانات الشخصية في الحالات التي يقررها النظام.
• الحق في العدول عن الموافقة: عندما تكون الموافقة هي المسوغ النظامي للمعالجة، وذلك وفق الأحكام والاستثناءات المقررة نظامًا.

12. كيفية ممارسة حقوقك

يمكنك تقديم طلب يتعلق ببياناتك الشخصية أو ممارسة أحد الحقوق المقررة لك من خلال التواصل معنا عبر:

البريد الإلكتروني: info@lbe-ksa.com

الهاتف: +966 53 037 1038

قد نحتاج إلى التحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ الطلب لحماية البيانات الشخصية من الإفصاح أو التعديل أو الإتلاف غير المصرح به.

تتم معالجة الطلبات وفق المدد والإجراءات والاستثناءات المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

13. البيانات المتعلقة بالمنشآت والأفراد

قد نتعامل في سياق أعمالنا مع بيانات خاصة بالشركات والمؤسسات والمشروعات. وعندما تتضمن هذه المعلومات بيانات تؤدي إلى التعرف على فرد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مثل اسم موظف أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني، فإن الجزء الذي يعد بيانات شخصية تتم معالجته وفق المتطلبات النظامية المنطبقة.

14. التسويق والتواصل التجاري

قد نتواصل مع العملاء أو الأشخاص الذين طلبوا معلومات منا بشأن المنتجات أو الخدمات أو عروض الأسعار المرتبطة باهتماماتهم أو علاقتهم التجارية معنا، وذلك وفق المسوغ النظامي والمتطلبات المطبقة على وسائل الاتصال والتسويق المباشر.

عندما تكون الموافقة مطلوبة لإرسال اتصالات تسويقية مباشرة، تتم مراعاة متطلبات الحصول عليها وإتاحة الوسيلة المناسبة لإيقاف تلك الرسائل أو العدول عن الموافقة.

15. روابط المواقع والخدمات الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط إلى مواقع أو منصات أو خدمات تابعة لجهات أخرى.

لا تخضع ممارسات معالجة البيانات التي تقوم بها تلك الجهات لسياسة الخصوصية هذه، وينبغي مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بالجهة الخارجية عند استخدام خدماتها.

16. تحديث سياسة الخصوصية

يجوز تحديث سياسة الخصوصية هذه عند الحاجة لمواكبة التغييرات في طريقة معالجة البيانات أو الخدمات أو التقنيات المستخدمة أو المتطلبات النظامية.

سيتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ آخر تعديل. وعندما يتطلب النظام إشعارًا أو موافقة جديدة بسبب تغيير جوهري في أغراض أو طرق المعالجة، يتم اتخاذ الإجراء المطلوب وفق النظام.

17. النظام الواجب التطبيق

تخضع معالجة البيانات الشخصية المشمولة بهذه السياسة لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ولا يقصد بأي حكم في هذه السياسة الحد من أي حق مقرر لصاحب البيانات بموجب حكم نظامي واجب التطبيق.